الاقتصاد اجتماعي وتضامني


من أجل اقتصاد اجتماعي وتضامني في خدمة التونسيين

الرهانات:

يجمع الاقتصاد الاجتماعي أنشطة اقتصادية عديدة تهدف بالأساس إلى الاستجابة لحاجيات الشرائح الاجتماعية المحرومة والمهمشة قبل تحقيق الأرباح. وتتكوّن العناصر العاملة في هذا المجال من الجمعيات والتعاونيات والتعاضديات، وحتى المؤسسات الخيرية كما يمكن أن يضمّ بعض المؤسّسات الاقتصادية

والخيط الرابط بين كلّ هذه المكوّنات هو قيم التضامن وإعطاء الأولوية للإنسان على رأس المال خدمة لمشروع جماعي له أهداف ومنافع اجتماعية بالأساس.

أما عن المجالات التي ينشط فيها الاقتصاد الاجتماعيّ فهي متعدّدة جدّا إذ تشمل التأمين (مثل التعاونيات) والصناعات التقليدية، والفلاحة، والمعالجة المستديمة للفضلات، وتشغيل المعوقين، وتوفير فرص الحصول على التعليم، والمحافظة على التراث الثقافي، إضافة إلى تمويل المشاريع الصغرى (micro-finance). ورغم بعض الإنجازات الهشّة التي تحققت منذ الثورة، فإنّ تونس تعرف اليوم تأخرا لافتا في مجال تطور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويمكن تفسير هذا التأخر بتحييد وتهميش المجتمع المدني وكل المبادرات الاجتماعية خلال العشريات الأخيرة.

رؤية أفاق تونس:

إنّنا في أفاق تونس لعلى قناعة راسخة بأنّ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمثل جزءا هاما من الحلول التي يمكن توظيفها لرفع التحديات الراهنة لبلادنا. من بين هذه التحديات هناك أوّلا تحدّي البطالة، إذ يمكن أن يوفّر هذا المجال الاقتصادي في غضون خمس سنوات عشرات آلاف مواطن الشغل المباشر منها وغير المباشر. أمّا التحدّي الثاني فهو الاندماج الاقتصادي للسكان الذين يعسر إدماجهم في الدورة الاقتصادية. وأخيرا تحدّي الاندماج الاجتماعي، باعتبار أن الاقتصاد الاجتماعي يخص أساسا الفئات الاجتماعية المهمشة، وخاصة منها في الأرياف. سيعمل حزب آفاق تونس على إنجاز برنامج عمل كبير لتحسيس أصحاب المؤسسات الاقتصادية والمجتمع المدني بأهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وسيتركز هذا البرنامج على إبراز مختلف الصيغ الممكنة للتفاعل بين كلّ المتدخلين في الحياة الاقتصادية والمجتمع المدني ومختلف مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويمكن أيضا إحداث إطار قانوني يوفّر حوافز جبائية وغيرها من الحوافز التي من شأنها أن تساعد على تطوير هذا القطاع.

إن آفاق تونس يعي تماما مسؤوليته الاجتماعية والبيئية  (R.S.E) باعتباره حزبا سياسيا، وعلى هذا الأساس فهو يلتزم بالعمل على إحداث إطار قانوني يحثّ المؤسسات وبقية الفاعلين الاقتصاديين السياسيين والاجتماعيين على إدماج المشاغل الاجتماعية والبيئية ضمن اهتماماتهم عند أخذ القرار.

وأخيرا، إنّه من الضروريّ تطوير الإطار القانوني والتنظيمي لكلّ من تمويل المشاريع الصغرى والمالية المندمجة لتمكين هذا القطاع من أن يلعب دوره كاملا في دعم المؤسسات الصغرى ودعم الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

10 برامج رئيسية:

1. وضع تصوّر شامل وعمليّ لإطار تنظيميّ لتعريف المؤسسة الاجتماعية وتحديد مكونات الاقتصاد الاجتماعي التضامني

يمكن للمؤسسة الاجتماعية، في واقع البطالة المرتفعة والتوترات الاجتماعية، أن تساهم في خلق الموارد ومواطن الشغل، مع التصدي للمشاكل الاجتماعية والبيئية العاجلة.

يقترح آفاق تونس جمع مختلف الأطراف حول ضرورة تحديد مفهوم المؤسسة الاجتماعية: باعثو المشاريع، العاملون في الميدان الاجتماعي، الباحثون والمستثمرون. وسيساعد هذا الجهد المشترك على توضيح المعايير التي تحدد الانعكاسات الايجابية اجتماعيا وماليا للمؤسسة الاجتماعية في تونس.

2. إنّ الإطار القانوني والجبائي الخاص بالمؤسسات الاجتماعية وبالمكونات الأخرى للاقتصاد الاجتماعي التضامني يجب أن يأخذ بعين الاعتبار دورها في المجال الاقتصادي، بحكم قيامها بوظيفة مكملة للقطاع العمومي، وفي نفس الوقت تساهم في خلق الموارد من الناحية الاقتصادية.

سيعمل آفاق تونس على التخفيض من الأداءات المستوجبة على المؤسسات الاجتماعية التضامنية. اما بالنسبة للتصاريح السنوية لهذه المؤسسات المنتفعة بهذه النسبة المنخفضة فيجب أن تنص على المصاريف والمداخيل مع ذكر أسماء الأطراف التي تقدم لها هبات، وعلى الأجور التي وقع صرفها والأهداف الاجتماعية التي تم تحديدها وتحقيقها.  ويمكن للمؤسسات الاجتماعية أن تتحصل على هبات عمومية أو خاصة، تونسية أو خارجية.

3.  .إحداث لجنة متابعة متركبة من ممثلي قطاعات الاقتصاد الاجتماعي التضامني والسلط العمومية. وتعمل هذه اللجنة على متابعة تطور هذا القطاع الجديد واقتراح ما تراه مناسبا لمواكبته بالتصويب والإصلاحات.

4. وضع برنامج للتربية والتحسيس بأهمية القطاع في التعليم العالي والتكوين المهني، مع تحسين طاقة التكوين والبحث المرتبطة بالاقتصاد المندمج والمؤسسة الاجتماعية والمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية للمؤسسة.

5. التشجيع على احداث "محاضن اجتماعية" ومصالح خدمات لدعم المؤسسة الاجتماعية، وخاصة في المناطق العمومية. هذه المحاضن ستوفر الدعم اللوجستي المطلوب (مكاتب، مراكز اتصال) وتكون مفتوحة للباعثين الاجتماعيين لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين. وسيصبح هذا الفضاء قاعدة للتلاقي والتبادل بين الباعثين الشبان والجامعات التي ستجد مخبرا للعمل الاجتماعي.

6. تعريف وتمييز الاستثمارات ذات المردود الاجتماعي للمؤسسات التونسية، مع التشجيع على هذه الاستثمارات برصد حوافز جبائية للاستثمار في المؤسسة الاجتماعية

التشجيع على إحداث صندوق استثمارات اجتماعية. بالتخفيض من كلفة المبادلات، تسهيل النفاذ إلى الشبكات المحلية والبحث على "الشراكة الاستثمارية" مع صناديق التنمية وصناديق المالية العمومية

7. تحديد إطار قانوني ناجع لتنظيم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة والتشجيع عليها. إن هذا التمشي من شأنه أن يحدّ من تدمير المحيط الطبيعي ومن الاستغلال الفاحش للموارد الطبيعية وكذلك من استثناء جزء هام من السكان من ثمار التنمية. إن التنصيص على المؤسسة الاجتماعية للمؤسسة في تقريرها المالي السنوي يجب أن يصبح ملزما للمؤسسات التونسية الكبرى

8. التشجيع على الشراكة بين المؤسسات والوكالات العمومية والخاصة (تقاسم الإمكانيات، نقل الكفاءات) قصد ايجاد حلول للتحديات الاجتماعية والبيئية الكبرى. فبعض المشاريع مثل مقاومة التصحر أو المحافظة على الشريط الساحلي، لا يمكن إنجازها بنجاح إلا في إطار مثل هذه الشراكة التي يمكن أن تنفتح على شركاء أجانب.

9. تسهيل دراسة قابلية إحداث وتركيز "السندات الاجتماعية " (Social Impact Bonds)، وأشكال أخرى مجددة تتدخل فيها الدولة والمزودون للخدمات الاجتماعية والمستثمرون في الجهات. في هذا الإطار يمول المستثمر كلفة المشاريع الاجتماعية وتتعهد الدولة، بشروط معينة، بتسديد جزء من هذه الكلفة.

10. دعم القوانين لتمويل المشاريع الصغرى في تونس بطريقة تشجع على إحداث وتطوير مؤسسات تمويل المشاريع الصغرى. إن هذا الدعم يجب أن يهدف إلى تطوير المنافسة والابتكار، والتخفيض من نسب الفائدة وتحسين شروط الانتفاع بالقروض والتأمين والخدمات المالية الأخرى لفائدة المواطنين ذوي الدخل المحدود

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.