التنمية المستدامة


من أجل تنمية مستدامة تعنى بالمحيط وبمواردنا المائية

الرهانات:

كان للاختيارات الاقتصادية لبلادنا أثناء العشرية الأخير آثار جد سلبية على بيئتنا ومواردنا الطبيعية حيث تقدر تكلفة خسائرنا البيئية ب2،7% من الناتج المحلي الإجمالي (PIB). يعود ذلك إلى جملة من الأسباب منها: الاستغلال المكثف للموارد الطاقية في مجالات (الاسمنت، الصناعات الكيميائية، تصنيع مواد البناء). كذلك استنزاف الموارد المائية في مسالك الإنتاج وتلبية احتياجات التوسع العمراني المتزايد. زد على ذلك غياب التحكم في مدخراتنا العقارية مما تسبب في توقف العديد من المشاريع العمومية يضاف إلى كل ذلك عدم وجود سياسة واضحة للتخطيط العمراني تمكن من توزيع سكاني عادل من ناحية وتضمن أنشطة اقتصادية وبنية تحتية تحترم التوازن البيئي من ناحية ثانية.

كما نسجل معاناة العديد من الجهات من مشاكل التلوث وعجز منظومة التصرف في النفايات والخلل القائمة في استغلال الموارد الطبيعية.كل ذلك يؤكد الحاجة الملحة للقيام بما يلزم على المستوى البيئي لتحسين جودة الحياة للمواطن التونسي .

إن الضغط المسجل على مستوى استغلال الموارد الطبيعية ينذر بفنائها.فالمائدة المائية قد فقرت في بعض المناطق نتيجة استنزافها ،ونشهد تآكل الثروات الغابية وانحسار الأراضي الزراعية نتيجة الانجراف ،وما يزيد الوضع تدهورا انتشار الفضلات بجميع أنواعها حيث ما تجولت في أرجاء البلاد.

في المجال المائي:تعتبر البلاد التونسية من بين دول جنوب المتوسط التي تعاني فقرا مائيا حيث يقدر نصيب كل فرد ب 470 متر كب من الماء وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بالمعدل العالمي الذي يقدر ب1000متركب من الماء لكل فرد.وسيزداد هذا العجز في المستقبل نتيجة النمو الديموغرافي والتطور العمراني المطرد وهو ما يعطينا معادلة غير متوازنة بين إقبال كبير على الاستهلاك مقابل شح متزايد في الموارد المائية من حيث الكم ومن حيث الجودة.يصنف المناخ التونسي بالشبه القاحل مع تفاوت كبير بين الشمال والجنوب،حيث تقدر نسبة تهاطل الأمطار سنويا ب600مم،كما تعرف بلادنا بصفة دورية (كل 3 أو 4 سنوات) فترات لانحباس الأمطار تكاد تصل فيها إلى الجفاف. قد يتفاقم هذا الوضع ، لا سيما بسبب التغير المناخي الذي يخفي نوبات من هطول الأمطار العنيفة على نحو متزايد مع إمكانيات محدودة لتجميعها  بسبب صبغتها الفجئية وقوة انهمارها .

المشكلة التي تثيرها ندرة المياه إذا تجعلنا أمام  أولوية قصوى لا بد من التعامل معها بكل جدية من أجل وضع خطة متكاملة لترشيد استهلاك المياه.

رؤية آفاق تونس:

يريد آفاق تونس إعادة بناء شكل جديد للحكم في الدولة بحيث يكون للتأثيرات والاعتبارات  البيئية مكانة  منهجية في عملية صنع القرار ، وأن يكون الشعب على اطلاع دائم على القضايا البيئية في كنف الشفافية الكاملة.

سيعمل آفاق تونس من أجل تنمية عادلة لمجالنا الترابي تضم المناطق المختلفة وتحترم التوازنات البيئية ؛ وهو من التحديات التي تضمن  الحد من التباينات االجهوية.

سيتبع آفاق تونس سياسة  تعزيز البنية التحتية لإنشاء مدن قادرة على تلبية احتياجات مختلف الأنشطة الحضرية. على هذا النحو ، من الضروري محاربة البناء الفوضوي ، وتحسين الظروف المعيشية ، وإعادة تأهيل ودمج أحياء الطبقة العاملة والسيطرة على التوسع الحضري المبالغ فيه على حساب الأراضي الزراعية. للقيام بذلك ، سيكون من الضروري توفير المدخرات العقارية اللازمة للتنمية الحضرية ومراجعة خطط الإدارة مع العمل على تسريعها. والسعي إلى تحسين جمالية المدن لدعم جاذبيتها حتى نرى الناس يستقرون في مدنهم  مما يخفف الضغط على المراكز الحضرية الكبرى

سيعمل آفاق تونس أيضًا على الإدارة الصارمة للمياه وحمايتها. سوف يكثف آفاق تونس عمله على توعية  وتثقيف المواطنين حول هشاشة هذا المورد الطبيعي الثمين ألا وهو الماء والتركيز على التحسيس بالحاجة الماسة لاستغلاله الرشيد لضمان استدامته وعدم رهن حق الأجيال القادمة في الاستفادة منه بشكل كامل.

الموارد المائية أصبحت شحيحة في بلدنا. وتعتبر  السياسة المائية  جزء من ديناميكية النمو في جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل: بحلول عام 2050.

 هذه الرؤية للسياسة المائية  ترتكز على العديد من العوامل المحددة ، أهمها:

  • الوضعية الحالية للتعبئة  الموارد المائية (العرض من حيث الكمية والنوعية) والإمكانات الطبيعية (التقليدية) و الموارد القابلة للتعبئ
  • الاحتياجات الحالية لجميع المستخدمين وتطورها في الأفق الزمني المختار ، مع مراعاة التغيرات الاجتماعية والمدنية والزيادة المرتقبة في المياه
  • الآثار السلبية التي حدثت بالفعل وتكثفت بسبب تغير المناخ.
  • الابتكارات التكنولوجية المتاحة في إنتاج الموارد المائية ذات الجودة غير الطرق التقليدية.

10 برامج مفاتيح:

1. التقليص من مصادر التلوث من خلال التركيز على معالجة المناطق الصناعية وزيادة الربط بشبكة الصرف الصحي وبناء محطات جديدة لدعم القدرات الوطنية وتشجيع الاستثمار الخاص في هذا القطاع.مع بلوغ معدل ربط بشبكة الصرف الصحي البلدي بنسبة 90 ٪ بحلول عام 2025 مقابل 86 ٪ اليوم.

2. عقلنة إدارة النفايات مع اعتماد سياسة الحد منها ، وتعزيز عمليات الجمع والنقل وإعادة التدوير والمعالجة والتخلص من هذه النفايات ، وإنشاء مدافن جديدة ، خاصة على مستوى تونس الكبرى.دمج حل توليد الطاقة في سياق معالجة النفايات واستعادتها مما يجعلها مصدرا لإنتاج الطاقة النظيفة وتصنيع مواد البناء فتصبح ناقل حيوي للاقتصاد الأخضر. التشيع على الفرز الانتقائي وتشجيع الاستثمار الخاص في هذا المجال. هدفنا بلوغ معدل 50 ٪ من رسكلة النفايات

3. تشجيع الشركات الصناعية والخدماتية على تبني مفهوم المسؤولية الاجتماعية والبيئية ووضع أنظمة للإدارة البيئية متناغمة مع المعايير الدولية. تسهيل ودعم الانخراط  في الصفقات العمومية عبر الحصول على شهادات ISO في هذا المجال. العمل على خلق نماذج يحتذى بها على مستوى المؤسسات العامة عبر إعادة تأهيل المؤسسات الصناعية للحد من الإنبعاثات الغازية وإلقاء السوائل والمواد الصلبة ، وخاصة في الصناعات الكيميائية  في ولايات قابس و قفصة و صفاقس

4. جعل التكنولوجيا البيئية والخدمات البيئية محركًا للنمو والتطوير عبر توفير الحوافز الضريبية والمالية للشركات المبتكرة في مجال البيئة وترشيد استهلاك الطاقة.

5. الحفاظ على التنوع البيولوجي وتطويره ، على وجه الخصوص ، من خلال تعزيز وضع "المنطقة المحمية"للمناطق الغابية  الكبرى ، وإطلاق برنامج واسع لإعادة التشجير. توفير الصرف الصحي للمناطق الريفية والمناطق الحساسة ودعم للبلديات التي تعد أقل من 10 آلاف نسمة.

6. خلق المزيد من المساحات الخضراء والغابات الترفيهية والمساحات الطبيعية في المدن وحولها مع العمل على تثبيتها ومنع تغيير صبغتها العقارية. وضع المعايير التي تفرض الحد الأدنى لنسبة المساحة الخضراء مقابل المساحة الخرسانية. تعزيز الزراعة العضوية والممارسات الزراعية الأكثر استدامة ، لاسيما من خلال الترويج لإجراءات إصدار الشهادات البيئية للمزارع والمنتجات الزراعية. تطوير المعلومات ووضع العلامات المناسبة على المنتجات و فرض التحصيل على  الشهادات للمنتجات والخدمات البيئية.

7. حماية الموارد المائية السطحية او الجوفية وحماية الوضع البيئي :

  • مراجعة المواصفات التونسية فيما يتعلق بنوعية المياه التي يتم تصريفها  للحد من التلوث
  • تكثيف المراقبة على إلقاء الفضلات  في المجال المائي بطريقة منهجية وهادفة

8. عقلنة استخدام الموارد المائية

  • تستهلك الزراعة 80 ٪: لذلك وجب  التحكم بالقدر الكافي في عملية استغلال الموارد المائية فيها وذلك ب :
    • تعميم استخدام تقنيات توفير المياه.
    • زيادة ربحية المناطق السقوية.
    • اعتماد النماذج والبذور التي تستهلك أقل كمية من الماء.يجب أن ينحاز التحكيم والتحفيز في المجال الزراعي للمشاريع التي تركز على الاقتصاد في استعمال الماء
  • عقلنة  استخدام المياه في الأنشطة والاستخدامات الأخرى وتحديد أولويات التوزيع بين هذه الأنشطة المختلفة. تكثيف عملية رفع العداد للشركات ذات الاستهلاك العالي.
  • منع التبذير عن طريق الترفيع في أسعار الاستخدامات غير الضرورية (الترفيهية والثانوية). اعطاء المنح لأي نظام فعال لإعادة تدوير المياه (> 80٪) .في الوقت نفسه ، فرض رقابة صارمة والرفع من قيمة الغرامات  على كل متحيل في استعمال المائدة المائية

9. تعبئة جميع الموارد التقليدية المتاحة وإعادة توزيعها على مساحة البلاد :

  • التحكم في السيلان السطحي وتحسين عملية التجميع وذلك ب:
    • تشجيع على حسن التوقع في والاستباق عند وضع المخطط العمراني ، وتركيز الصهاريج كما يقع في المنازل
    • مواصلة بناء السدود.
  • ربط السدود فيما بينها ومواصلة توجيه المياه الزائدة من الشمال إلى المناطق ذات الموارد محدودة
  • تعزيز مياه الشرب في المناطق الريفية لتحسين معدلات الإمداد للمناطق ذات معدلات أقل من المتوسط الوطني ، الوصول إلى معدل إمدادات مياه الشرب بنسبة 96٪ في عام 2025 في المناطق الريفية. تأهيل جمعيات التنمية الفلاحية لزيادة أدائها.
  • تحسين نوعية مياه الشرب وتقليل الملوحة في حدود 1.5 غرام لكل لتر
  • تحسين جودة خدمات المياه وأداء نظام مياه الشرب من أجل الحد من الاضطرابات وتعطل الإمداد وخاصة خلال فصل الصيف.زيادة معدل أداء نظام مياه الشرب إلى 80 ٪ في عام 2025 بحلول مقارنة ب 75 ٪ حاليا.

10. تطوير استخدام الموارد غير التقليدية من خلال تبني تحلية المياه (التركيز على استخدام  الطاقة الشمسية) في المناطق الحضرية الرئيسية الساحلية .تحلية المياه الجوفية والمياه المالحة في الجنوب والوسط ، تحفيز الاستثمار في هذا المجال بالشراكة مع القطاع العام

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.