السياحة


لجعل السياحة محور التنمية الاستراتيجية للاقتصاد التونسي

الرهانات:

 لقد تطوّرت السياحة بداية من ستينات القرن الماضي بفضل استثمارات الدولة بواسطة الشركة الفندقيّة والسياحيّة التونسيّة وبعض الباعثين الخواص. فمنذ الاستقلال وفي ظلّ غياب ثروات باطنيّة راهنت الدولة فعلا على هذا القطاع لتحقيق التنمية. فهكذا وبفضل الاستثمار الحاصل في البنية التحتيّة والموارد البشريّة وبفضل الموقع الجغرافيّ (جنوب البحر المتوسط) ومناخ مناسب وشواطئ جميلة تمتدّ على أكثر من ألف كلم من السواحل، مثلت البلاد التونسيّة طوال عدّة عقود أحد المقاصد السياحيّة المفضّلة عند الأوروبيّين، خاصّة بالنسبة إلى السياحة الاستجمامية الموجهة إلى الجماهير العريضة التي مازالت تمثل 90 في المائة من الليالي السياحيّة المنجزة.

 ولكن رغم هذه المكتسبات ورغم أهمّية هذا القطاع في اقتصادنا وبالأخصّ من حيث المداخيل من العملة الصعبة بالنسبة إلى توازن ميزان الدفوعات، فإنّ هذا القطاع لم يتمكّن من التطوّر حتّى يحافظ على جاذبيّته ويجابه منافسة الوجهات السياحيّة الأخرى حول البحر المتوسط.

 في سنة 2011، شكلت السياحة 13 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. مما يؤكد أهمية قطاع السياحة في اقتصادنا. بالنسبة لسنة 2018، بلغت إيرادات السياحة حوالي 4093 مليون دينار، أو ما يقارب 1309 مليون يور مقابل 3522500 يورو سنة 2010.

سنة 2018 قام ما يقارب 8.299.137 سائح بزيارة البلاد التونسية، بما في ذلك 4،308،680 مغاربيًا و 2412270 أوروبيًا. بلغت الليالي التي قضوها في الفنادق 27،070،302 ، بما في ذلك 16،820،674 أوروبيًا و 5،860،542 تونسيًا و 2،590،349 جزائريًا. 91 ٪ من الزوار الأوروبيين يذهبون إلى الفنادق ، على عكس شمال إفريقيا (25 ٪ فقط) ، أو التونسيين الذين يعيشون في الخارج (4 ٪ فقط). يوفر القطاع 400 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وبالتالي فهو مصدر دخل لنحو مليوني تونسي. إن ثقل قطاع السياحة في الاقتصاد التونسي (الناتج المحلي الإجمالي، العمالة، مساهمة العملات الأجنبية ...) يشمل أيضًا الإيرادات المدفوعة بالدينار بواسطة السياحة المحلية والمغاربية، ونفقات التونسيين الذين يعيشون في الخارج (TRE)، إيرادات السياحة الطبية، إيرادات النقل الجوي والبحري والإيرادات الحرفية.

 يشكو هذا القطاع كثيرا من النقائص الهيكليّة وهو بذلك يمرّ منذ نهاية التسعينات بأزمة حادّة متصاعدة:

- تقهقر عدد الزوّار الأوروبيّين وبالأخصّ الفرنسيّين (أقلّ من مليون)، مع مداخيل ونسبة إشغال في تراجع،

- تداين مرتفع جدّا في قطاع النزل (3500 مليون دينار) مع أكثر من ثلث الديون كديون مصنّفة. وقد أضحى القطاع غير مربح مع انهيار الاستثمارات والتخفيض المجحف للأسعار.

 رؤية أفاق تونس:

إن السياحة الاستجماميّة الموجّهة إلى الجماهير العريضة ستظلّ لمدّة عقود رأس حربة السياحة التونسية. ولكن حزب آفاق تونس يعتزم تدعيمها لاستخراج أفضل ما فيها بالمراهنة على تحسين جودة الخدمات وتنويع مسالك التوزيع.

يهدف آفاق تونس إلى الوصول إلى 15 مليون سائح ومضاعفة الإيرادات من السياحة في ثلاث سنوات. فحزب آفاق تونس يعتبر السياحة خدمة ترفيهية وثقافية تستدعي الخروج من مجرّد مفهوم الليالي المقضاة والإقامة. مما يجعل اندماج الصّناعة السياحيّة محورا استراتيجيا أولوي ذا قيمة مضافة عالية، جالبا للعملة ومولدا لمواطن الشغل.

10 برامج رئيسية:

1. الإستثمار في البنية التحتية للضيافة لضمان مستوى عال من الخدمات والتعامل مع زيادة التدفقات السياحية. يجب على الدولة التونسية تحديث مطاراتها و طريقة استقبال زوارها لإعطاء صورة إيجابية. إعادة هيكلة النقل الجوّي لمجابهة رهانات "السماء المفتوحة" التي يجب إنجازها في أقرب الآجال. يجب أن تقوم الدولة التونسية بالاستثمارات وتكييف اللوائح لتوسيع قدرة مطاراتها من أجل الاستجابة لزيادة التدفقات وتحسين علاقاتها السياحية . التحسين المستمر في خدمات إستقبال الزوار. هناك حاجة لتطوير القدرة على إعلام وتوجيه السياح عن طريق التشجيع المهنيين لإتقان اللغات الأجنبية بشكل أفضل.

2. تحسين هيكلة قطاع السياحة ، والاعتراف بدورها الاقتصادي والاجتماعي والاستراتيجي . متابعة الجهود للاعتراف بالسياحة كفرع ديناميكي للاقتصاد ، تعزيز ظهور مجتمع أعمال سياحي وطني ، وحدة حوكمة إستراتيجية حقيقية تهدف إلى دراسة تحديات المستقبل وتحدياته ، وظروف التطوير التي يتعين الوفاء بها ، والإجراءات الواجب اتخاذها.

3. وضع سياسة ناجعة لتنويع المنتوج السياحي  وتعزيز قدرتها التنافسية . لا بد من جلب أفضل سلاسل الفنادق في العالم للاستثمار في تونس. تصميم المزيد من المنتجات حول الأحداث الثقافية والاحتفالية الكبرى . إنشاء رسم خرائط لـ "إمكانية الوصول إلى التعريفة الجمركية"لأهم وجهات بلادنا ،لدعم القدرة التنافسية لعرضنا. السعي نحو التنمية المستدامة وحماية البيئة وتحديث العرض السياحي.  تطوير قطاع الاجتماعات المهنية.تحديث مرافق المؤتمرات والمعارض العامة الحالية ، وإنشاء معدات جديدة تلبية المتطلبات الجديدة للعملاء الدوليين. تطوير العروض من خلال مزيج مبتكر لسياحة الأعمال والتراث والهوية الإقليمية

4. إعادة إطلاق السياحة الصحية . إقتراح صيغ العلاج واإقامة للمرضى الأجانب مع دراسة هذه الإستراتيجية لتطوير هذا النوع من السياحة . يمكن أن تكون تونس المستقبل الأولى في السياحة الطبية في أفريقيا والعالم العربي

5. تسهيل إصدار التأشيرات عبر التأشيرة الإلكترونية. التأشيرة للزوار غير الأوروبيين الذين يأتون لتداوي ،أو المشاركة في المؤتمرات وقضاء العطلات يمكن أن يستغرق بضعة أيام أو حتى أسابيع ، وبالتالي يشكل عقبة أمام تطوير هذه القطاعات.

6. إصلاح حوكمة قطاع السياحة و تشجيع لامركزيّة التنمية السياحيّة على المستوى الجهوي والمحلّي وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ، مع ترك التكوين والتهيئة السياحيّة إلى القطاع الخاصّ. تبني رؤية استراتيجية وخطة تطوير للقطاع بحلول عام 2030 و 2050 مع الأهداف الكمية والنوعية بالتشاور مع المتخصصين في هذا القطاع الخاص. إعادة تحديد أدوار ومسؤوليات المكتب الوطني التونسي للسياحة ووزارة السياحة .

7. تعزيز تطوير السياحة الإلكترونية ، وإصلاح طريقة الترويج والتسويق. تحديث حوكمة وتسويق المنتجات السياحية من خلال الخدمات عبر الإنترنت على جانب ONTT وتشجيع تطوير توجيه بوابات المبيعات عبر الويب على مستوى القطاع الخاص. تعزيز إنشاء البوابات متعددة اللغات . إنشاء قواعد بيانات: الصوت والفيديو ... تسهيل الوصول إلى الرقمية متعددة اللغات ل جميع الجهات الفاعلة والمهنيين من السياحة.

8. تطوير الوحدات الفندقية ودعم قطاع المطاعم.  دعم مشروع بيوت الشباب  ، والفنادق الحديثة 3 نجوم والفنادق الفخمة. جذب المستثمرين لفتح المطابخ في جميع أنحاء العالم في تونس. تسليط الضوء على فن الطهي التونسي. تشجيع تنمية الاستثمار السياحة الإقليمية: لوضع دراسات التنمية الإقليمية للسياحة. ودعم المشاريع الإقليمية والمجتمعية من خلال الإشراف وتمويل وتثمين الموارد المتمايزة في الإقليم من خلال الاستجابة إلى احتياجات الأسواق الواعدة، وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة الاستثمار واستغلال الوحدات السياحية.

9. تشجيع الاستهلاك السياحي في المدينة وتطوير جودة الترفيه الليلي. مراجعة مخطّطات التهيئة بتحويل المناطق السياحيّة إلى محطّات سياحيّة مع تطوير التنشيط داخلها وكذلك في المدن: إصلاح وتحسين التهيئة الأوّليّة (إحداث فضاءات التنزّه طوال الشواطئ والحدائق ومساحات الترفيه...) مع الانتقال إلى مقاربة تنحاز إلى التهيئة السياحية المندمجة للتراب الوطني. افتتاح المتاجر يوم الأحد وفي المساء في المناطق السياحية. تحسين الاستقبال في المنشآت وتسهيل إقامة السياح. تطوير العرض الثقافي المعاصر. تركيز الأمن ضد العدوان المادي والسرقة والضوضاء وصيانة الطرقات والإضاءة.

10. تعزيز مهن السياحة والفنادق والمطاعم. رفع الوعي لدى الطلاب والآباء والأمهات، إلى المهن السياحية. إطلاق حملة للتعريف ب "مهن الضيافة"، مع المنظمات المهنية ذات الصلة.

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.