المجتمع المدني


من أجل دعم لا رجعة فيه للمجتمع المدني

رهانات:

المواطنون هم الذين يشكّلون المجتمع المدني. عمليّا لا يكون فعل هؤلاء فرديا وإنّما ضمن الإطار الجمعياتي

لا يمكن لأيّة ديمقراطية حقيقية أن تتحقّق من دون مجتمع مدنيّ قويّ. وللمجتمع المدنيّ عديد مجالات الفعل. إنّه أداة ناجعة لمراقبة السلطات العمومية ولمتابعة أفعالها العينية. ويمكنها أيضا أن تؤدّي دورا شديد الأهمّية في التربية السياسية للمواطنين وفي الدفع إلى الحوارات العامّة وإلى المشاركة. وهي أخيرا صمّام الأمان لمجتمع متضامن ومستقلّ في الآن ذاته كما أنّها "تحثّ" على الفعل الجماعي

رؤية آفاق تونس:

يعتبر آفاق تونس أنه لا يمكن لأي من هذه المنظمات أن تمثّل بمفردها إرادة جملة المواطنين ولا يمكنها بالتالي أن تنسب لنفسها شرعيّة تمثيل المجتمع المدني بصفة عامة.

ويعتبر آفاق تونس أن كل جمعية تعكس تصوراً ما لقضايا المجتمع وما يتعلق به وبالتالي يجب أن تتمتّع بحرية العمل والتعبير على شرط توفر هيكل وشكل من الأشكال التامة للعمل الداخلي الديمقراطي وألا تمارس أيّ إلزام لا على أعضائها، الذين يمكنهم مغادرتها بكامل الحرية، ولا على باقي الأفراد.

في مجال العلاقات الاجتماعية ، يؤمن آفاق تونس بأن تنمية تونس تعتمد على التماسك الاجتماعي، وخاصة العلاقة القائمة على الثقة والحوار والاحترام المتبادل بين نقابات الأعراف ونقابات العمّال. كما يؤمن أن تنمية المؤسّسات يتطلب حتما تفان قويّ من قبل العمّال، منتقلين هكذا من علاقة قائمة على التعارض وعدم الثقة إلى علاقة مبنيّة على الفكر البنّاء وإرادة التعاون. وسيضع آفاق تونس سياسة تشجيع على تنمية مجتمع مدني وذلك بتسهيل جميع الإجراءات الإدارية وبإحداث آليّات للتشجيع الضريبي على التمويل.

10 برامج رئيسية: 

1. ضمان تطوير إطار شراكة، من جهة بين المنظّمات المدنية والسلطات الإدارية والسياسية، ومن جهة ثانية بين مختلف المنظمات المدنية فيما بينها. سيحدد إطار الشراكة التي تتفاعل فيها المنظّمات مع السلطات العمومية في إطار استشارات على الصعيد المحلّي أو الجهوي أو الوطني.

2. التأكيد على استخدام آليات الديمقراطية التشاركية وخاصة في الجماعات المحلية وتتمثّل الديمقراطية التشاركية في جعل المستخدمين معنيّين بالقرارات المتّخذة من قبل المؤسّسات العمومية والجماعية. تمكّن المعطيات المفتوحة (أو فتح المعطيات العامة) للمستخدمين والمنضوين تحت الإدارة من امتلاك معطيات ومن ردّ الفعل والاقتراح. بالإضافة إلى ذلك ، فإنّ الدفع باتّجاه تحرير المعطيات العمومية يجعل الإدارات أكثر نجاعة وشفافية وتشاركية. تعزيز المجتمع المدني (بما في ذلك جمعيات أولياء التلاميذ وجمعيات الطلاب والتلاميذ) ضروري.

ويدعو آفاق تونس أيضا إلى إطار قانوني يمكّن من اللجوء بطريقة مطّردة إلى التصويت، وهو نظام من الاستفتاءات المحلية يكرس بالتالي ديمقراطية تشاركية فعلية. يمكن للتونسيين المقيمين بالخارج المشاركة في الاستفتاءات المحلية لمدنهم الأصلية.

3. وضع الإطار القانوني والمالي للمؤسسات، التي من زمن طويل تدعم وتمول الأعمال الخيرية وغيرها من أعمال التضامن.

وسيتمّ ضمان تنمية المؤسسات بفضل الضمانات الممنوحة للجهات المانحة فيما يخصّ كيفيّة التصرّف في الأموال التي تمّ جمعها. تخضع المؤسسات للرقابة المالية من قبل مراقبي الحسابات، أمّا بالنسبة للمؤسسات المعترف بها على أنها ذات النفع العمومي ، فإنّها تخضع لرقابة محكمة الحسابات. وستسند تسهيلات ضريبية للجهات المانحة للمؤسسات التي يتبيّن نفعها العمومي.

4.بعث خدمة مدنية تمتدّ على 3 أشهر قابلة للتمديد إلى 6 أشهر وإلزامية للشباب غير القادرين على أداء الخدمة العسكرية والشابات اللائي يمكنهن العمل ضمن جمعيات أو منظمات المجتمع المدني

 أخيرًا ، يمكن للمؤسسات ان تتمتع بتبرعات المؤسسات الأجنبية التي تتأكّد شفافية مصادرها المالية.

دعم على وجه التحديد بعث الجمعيات النسائية وإدماج النساء في الجمعيات الأخرى غير النسائية لأن حضور النساء في الجمعيات ضعيف جدًا في بلادنا.

5. منح المواطنين إمكانية اللجوء للقضاء ضدّ مجلس نواب الشعب، ضمن شروط سيتمّ تحديدها، إذا ما قدّروا أنّ أمر أو قانونًا ما يهضم جانبهم

6. إطار تشاركي في الحياة الاقتصادية

إحداث استشارة رسمية للأعراف (وخاصة الفيدراليات المهنية) ولنقابات العمال بشأن أي تقنين يهمّ القطاع المعني. وتلتزم الفيدراليات المهنية بدورها بالمشاركة البناءة في وضع التقنينات الجديدة، مع إعطاء الأولوية للمصلحة العامة للقطاع وليس فقط لمصالح المؤسّسات القائمة

7. تنظيم استشارة وطنية سنويًة، في إطار الميزانية (الميزانية الاقتصادية) تجمع الأعراف ونقابات العمّال والأحزاب السياسية والدولة ، والتي تهدف إلى تقاسم أهداف التنمية الاقتصادية للسنة المعنية. تتمثّل التزامات الدولة أساسا في وضع الأطر القانونية الملائمة وفي إنجاز البنى التحتية المطلوبة ، بينما تتمثّل التزامات القطاع الخاص في تحقيق الاستثمارات كجزء من ديناميكية النمو. أمّا عن النقابات فينبغي عليها الالتزام بترويج نتائج هذه الاستشارة ، وبالتالي تحديد الفوائد التي ستعود على العمال في تحقيق أهداف مخطّط التنمية الاقتصادية

8. دعم حقوق المستهلك ، ولا سيما عبر تمكين جمعيات المستهلكين حقوق موسّعة أكثر

9. وسائل إعلام حرة ومستقلة

وضع إطار قانوني و تشريعي لتعزيز تطوير وسائل إعلام حرة ومستقلة ، والتي تمثل ضمانًا لتأسيس ديمقراطية ثابتة. فهي تمثل السلطة الرابعة.

ينبغي على التشريع أن يمنع بعض التجاوزات ، مثل تشكيل قوى احتكار أو التجاوزات على مستوى قواعد الأخلاق و المبادئ وذاك من أجل حماية أطفالنا. لذلك يجب توفير الحماية الملائمة لحقوق الأفراد والمجموعات.

10. استشارات جهوية ووطنية موسّعة

اللجوء إلى استشارات وطنية موسّعة في المجالات التي تتطلب تحويرات عميقة في الإطار القانوني أو التشريعي. ويدعو آفاق تونس إلى اللجوء إلى هيئات جهوية ووطنية تجمع ممثّلي السلطات العمومية و الهيئة المعنية والمجتمع المدني و المستخدمين. وسيتمّ إحداث هذه المقاربة مثلا في قطاعات التعليم أو الصحة أو النقل ، بغاية أن تتمّ مشاركة الإشكاليات من قبل كلّ الأطراف المعنية وأن تكون الحلول موضع توافق

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.