مرفق عمومي حديث


من أجل مرفق عمومي حديث، في خدمة المواطن والمجتمع المدني والمنشأة

الرهانات:

نجحت تونس، منذ السنوات الاولى بعد الاستقلال، في تركيز تنظيم قوي للدولة، تدعمه إدارة مهيكلة، وقد مكــّنت تلك المقاربة من تفعيل السياسات الوطنية الرامية الى الهيكلة، كسياسة التربية والتعليم، وسياسة الصحة والتنظيم العائلي، إذا ما اقتصرنا عليهما تمثيلا.

غير ان الادارة التونسية، في السنوات الأخيرة، لم تتوصل الى ان تواكب الحداثة للقيام بالمهمة المنوطة بها في تحسين مناخ الأعمال، وتحسين جودة خدماتها، وتركيز استراتيجية اصلاحات واضحة دقيقة، بل على العكس من ذلك، زاد عدد الموظفين زيادة كبيرة دون تقديم مزيد من الفاعلية والنجاعة. 

ومعلوم ان اصلاح الادارة العمومية امر اساسي لمواجهة التحديات الجديدة الناتجة عن التحولات الدولية وقوانين المنافسة العالمية

رؤية آفاق تونس:

بما ان الدولة يجب ان تكون في خدمة مواطنين أحرار ومسؤولين، فان آفاق تونس يعتبر ان الادارة لابد ان تصبح مرفقا عموميا يحسن تحميله مسؤوليته، وذلك بتركيز مبدأ وجوب تحقيق النتيجة المرتجاة، وبرد الاعتبار للاستحقاق والعمل والجهد.

وسيعمل حزب آفاق تونس على تركيز ثقافة تحمّل المسؤولية في جميع مستويات المرتبية في الادارة، وجعل الهدف من ذلك ان يكون اتخاذ القرار أقرب ما يكون من المواطن وان يكون في سياق تشاركي.

وبذلك يكون آفاق تونس قد عمل على جعل الادارة العمومية في تونس حديثة في مهماتها (فالإدارة خاضعة للمساءلة)، وفي وسائل عملها (مراجعة القانون الاساسي للوظيفة العمومية، وتفعيل ادارة الكترونية معممة ولامركزية) وفي علاقتها بمن يستخدمها.

10 برامج مفاتيح:

1. انشاء وكالة لتحديث المرفق العمومي، يـُطلق عليها اسم "مصلحة تونس"، وتؤمـّن هذه الوكالة ادارة مجموع البرامج والميزانيات المرتبطة بتحديث القطاع العمومي، وتكون، منذ انشائها، مرتبطة برئاسة الحكومة، كما تكون موضوع تقييم يتم مرة كل ستة أشهر لتحديد مدى بلوغها اهدافها وحسن استخدام الاموال المرصودة لها، وتقدم الوكالة لرئاسة الحكومة تقريرا كل ستة أشهر تتم مناقشته في مجلس الوزراء ثم يـُعرض على البرلمان.

2.  القيام بصياغة جديدة عميقة لمهمة الادارة العمومية، بالتخلي-الا في حالات استثنائية قليلة جدا-عن المبدأ المعمم حاليا في الرقابة المسبقة (المجسدة في التراخيص المسبقة)، وتعميم مبدا حرية المبادرة مع تركيز قائمة سلبية بالأنشطة الخاضعة للترخيص (فكل ما ليس ممنوعا هو مرخص فيه) وتعزيز وسائل رقابة المرفق العمومي، والعقوبات التي تـُطبق في حالة عدم احترام القوانين والتراتيب، وستمكن هذه المقاربة من تكريس الدور التعديلي للدولة، وذلك بتقليص مجال تدخلها

3. تعميم منظومة الجـودة في مختلف هياكل الادارة العمومية، وتركيز برنامج وطني يهدف الى النهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمنشآت، والى تحسين عملية انتاج الخدمات العمومية والى مكافحة الفساد ويحسن الا نــُقصي امكانية تقديم بعض المكافآت للخدمات الادارية، وخاصة للمراكز الفنية او بعض الوكالات التي تقدم خدمات لكيانات اقتصادية وذلك للحفاظ على التوازن الملي لتلك الهياكل، كما يمكن اعتماد بعض الاعفاءات الوقتية، وخاصة للمنشآت التي تكون في السنوات الاولى من وجودها، ومقابل ذلك، تصبح الخدمات حقا يحتــجّ به.

4.  تركيز ادارة الكترونية حقيقية، وتتمثل الادارة الالكترونية في ان تـُقدم لمستخدمي المرفق العمومي خدمات عن بـُعد (فلا حاجة للتنقل للاستفادة من خدمة) ومتواصلة (متوفرة 24 ساعة على 24 وسبعة ايام على سبعة)، وسيمكـّن ذلك من بلوغ الحد الاقصى من عملية الانتاج الاداري، وتحديث طرائق العمل وتحسين نسبة الشفافية ونجاعة الخدمات المقدمة للمواطنين

5. قريب المرافق الادارية من المواطنين وتسهيل النفاذ اليها، وتعزيز علاقات الثقة والانفتاح بين المرفق العمومي والمواطن، وذلك بتيسير حضور اعوان المرفق العمومي في الاماكن التي يتردد عليها المواطنون، وبتعميم تجربة "دُور الخدمات الادارية".

6. تركيز مخطط المغادرة الارادية للموظفين، وذلك بعد تحليل آثاره المالية وطرائق تمويله، ويقدم هذا المخطط بدائل عديدة، تمكـّن الموظف من اختيار طرق مغادرته الوظيف، ويتم تركيز اجراء وتفعيله للاحتفاظ وترقية الموظفين الذين قد تُـلحق مغادرتهم ضررا بحسن سير المرفق العمومي.

7. اجراء مراجعة عميقة لقانون الوظيفة العمومية واقامة تناسق بين القوانين الاساسية للأجهزة العمومية، وينبغي ان تفضي هذه المراجعات والتنسيقات الى تحسين المكافآت المرتكزة على مبدا الاستحقاق والنتيجة المحققة، ويكون ذلك خاصة بإنشاء منحة الاداء، وبسبب الضغوط الموازنية التي ينبغي أخذها في الاعتبار، فان هذه التطويرات يتم انجازها تدريجيا.

8. فتح الادارة التونسية للكفاءات العليا، التي ستساهم في ادارة مشاريع الاصلاح الكبرى للمرفق العمومي، وتتمتع تلك الكفاءات بوضعية الإطار السامي للدولة، وتمنح مكافآت قريبة من تلك المطبقة في القطاع الخاص.

9.  النقل التدريجي لعديد المؤسسات العمومية من العاصمة الى المناطق الداخلية، مع مراعاة الضغوط الخصوصية لكل مؤسسة، بطبيعة الحال، ويتم انجاز هذا المخطط لنقل المؤسسات على مدة تستغرق عشرة اعوام، كما يتم تفعيل ذلك في إطار نقل بعض مشمولات الادارة المركزية الى الجماعات المحلية.

10. تركيز سياسة نشر المعلومة، بهدف الشفافية، وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع عروض الصفقات، او بمتابعة مطالب المواطنين الجارية، ووضع قاعدات البيانات على الخط، والمعطيات الإحصائية، وجميع المعلومات التي يمكن للإدارة النفاذ إليها والتي قد تكون مفيدة للمواطنين، وللمجتمع المدني وللمنشآت.

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.