بيان حول الإيقافات والمضايقات بسبب العملات الرقمية.




 يُتابع حزب آفاق تونس بإنشغال شديد الأخبار المتواترة حول تعرّض بعض الشباب إلى ملاحقات أمنية وتضييقات مالية من البنك المركزي تصل إلى حد تجميد التحويلات البنكية بسبب التداول في العملات الرقميةCryptocurrency Trading أو التعدين Mining أو الأعمال الحرة Freelance في هذا المجال أو غيره.

 وإذا يعبر الحزب عن رفضه لمثل هذه الممارسات الزجرية والتعسفيّة التي لا تتلاءم مع التحولات الرقمية والمالية الكبرى التي يشهدها العالم فإنه يدعو البنك المركزي ووزارة المالية والسلطات القضائية والأمنية إلى التعامل الإيجابي والمرن مع هذه الأنشطة المشروعة على منصّات عالمية موثوقة ومدرجة في البورصات مثل Coinbase & Binance وتبسيط طرق إثبات مصادر الدخل وقبولها في ظل الفراغ التشريعي الحاصل وحاجة الشباب التونسي الى التشغيل والاستفادة من فرص الاستثمار والعمل الواعدة في هذا المجال الريادي.

هذا ويدعو حزب آفاق تونس الحكومة الى العمل على مراجعة وتحيين قانون الصرف والتجارة الذي أصبح يتناقض مع الواقع الاقتصادي والاستثماري في تونس وفي العالم بسبب التعقيدات الإدارية وطول الإجراءات والطابع الزجري لعديد المعاملات المالية ومنها ما يتعلق بالعملات الرقمية الجديدة مثل Bitcoin & Ethereum والمحفظات المالية الإلكترونية مثل Paypal & Skrill.

 كما يؤكد الحزب على أنه بصدد العمل ضمن المخبر الاقتصادي والاجتماعي ومع نوابه بالبرلمان على إعداد مشروع قانون إطاري لتنظيم الاستثمار والعمل في مجال العملات الرقمية بغاية فتح آفاق جديدة للشباب التونسي وتمكين بلادنا من فرصة حقيقة للريادة والسبق في هذا المجال الذي يحقق قيمة ربحية عالية.

المكتب التنفيذي لحزب آفاق تونس.
تونس في 06 ماي 2021

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.